به نقل از «ایران اکونومیست»

جزییات جدید افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۷۵۱۱

بررسی جزییات افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری در روز گذشته، با تغییراتی از سوی نمایندگان مجلس مواجه شد و بر این اساس حقوق کارمندان حدود ۳۰۰ هزار تومان و حقوق بازنشستگان حدود ۷۵۰ هزار تومان بیشتر از سقف تعیین شده از سوی دولت افزایش خواهد یافت.

به گزارش ایران اکونومیست، لایحه متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری در فرآیند بررسی و ارزیابی در نشست‌ها و جلسات مجلس با تغییراتی همراه شد و کلیات آن به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تغییرات دقیقا در زمینه‌ای اتفاق افتاد که پیش از آن رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تغییر نکردن آن را درخواست کرده بود.

چرا که مسعود میرکاظمی در جلسه علنی مجلس دیروز درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشگری و کشوری گفت: "از نمایندگان خواهش می‌کنیم تحت هیچ عنوانی سقف پیش بینی شده از سوی دولت را افزایش ندهند. این مبلغ در اختیار مجلس است و هر طور که می‌خواهند در خصوص آن تصمیم گیری کنند اما نباید سقف دولت افزایش یابد اما بر اساس آنچه نوشته شده بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان سقف بالا رفته است که انتظار داریم این باز گردد و اصلاحات انجام شده در آن صورت گیرد".

حتی حمیدرضا حاجی بابایی- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه - نیز درباره کلیات این لایحه اینگونه توضیح داد که ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان و یک میلیون تومان به کارمندان شاغل اضافه کردیم، پیش بینی دولت در منابع تا به امروز به ما اعلام شد، ما نیز چهار روز از هشت صبح تا ۱۰ شب جلسه تشکیل دادیم و در خصوص اعداد و ارقام صحبت کردیم تا نه مشکلی برای دولت ایجاد شود و هم بتوانیم وضعیت بازنشستگان و کارمندان را ساماندهی کنیم.

اما با وجود این اظهارات، به نظر می‌رسد تصمیمات درباره جزییات و میزان افزایش حقوق تغییر کرد، چرا که به گفته مهرداد گودرزوند چگینی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری به جای شهریور، از اول مهرماه اجرا می‌شود و بنایراین ۵ درصد به منابع پیش بینی شده دولت برای اجرای این لایحه اضافه شده که این منابع به پایه حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری اضافه می‌شود.

بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری به جای ۹۰۰ هزار تومان، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. همچنین به میزان حقوق کارکنان دولت حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان اضافه می‌شود که این مبلغ بدون محاسبه حق اولاد و حق عائله‌مندی است.

در این وضعیت سقف در نظر گرفته شده برای اجرای این لایحه از حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده هم فراتر خواهد رفت که البته هنوز منابع آن به صورت واضح شرح داده نشده است اما به نظر می‌رسد که میرکاظمی به نمایندگی از دولت این تغییرات را پذیرفته است، چرا که در حاشیه نشست امروز کمیسیون برنامه و بودجه درباره این تغییرات اعمال شده، گفت: دولت لایحه‌ای را برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان در ماه‌های باقیمانده سال ارائه کرد که مجلس شورای اسلامی تغییراتی در متن لایحه ایجاد کرد. امروز در صحن تصویب شد که لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه برگردد تا با مشارکت دولت نهایی شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: این افزایش حقوق مشمول کارمندان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری خواهد شد که جزئیات این لایحه در نشست امروز کمیسیون بررسی و درباره موارد اختلافی توافق شد. تلاش شد که سقف بودجه رعایت شود، هرچند امروز مقداری از سقف بیشتر شد، اما دولت انعطاف نشان داد تا این موضوع حل شود و بتوانیم لایحه مذکور در صحن مجلس، فردا مطرح شود.

میرکاظمی درباره میزان افزایش حقوق نیز گفت: حقوق شاغلان یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان نیز ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. برای عائله مندی ۲۰۰ هزار تومان و برای هر فرزند ۱۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه خواهد شد. البته موضوعی هم مطرح  شد که به بازنشستگان درصد بیشتری پرداخت شود که جمع بندی شد و اگر در صحن رای بیاورد، انجام می‌شود.

البته در این شرایط که بین مجلس و دولت بر سر بالابردن سقف منابع پیش‌بینی شده برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان توافقاتی صورت گرفته باید دید منابع لازم و البته پایدار برای این تصمیم از کجا تامین خواهد شد و دولت می‌تواند طبق وعده خود بدون خلق پول و استقراض از پس هزینه‌های این میزان افزایش حقوق برآید؟

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: افزایش حقوق ، لایحه متناسب سازی حقوق

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: افزایش حقوق لایحه متناسب سازی حقوق حقوق کارمندان و بازنشستگان کمیسیون برنامه و بودجه دولت و بازنشستگان حقوق کارکنان دولت پیش بینی شده افزایش حقوق یک میلیون هزار تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۷۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد

به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.

در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.

ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:

«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.

تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.

تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه‌ در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»